مع تعرّض صحفيين إلى الملاحقات القانونية، شدد قانونيون على أهمية هذه المعرفة معتبرين أنّ مادة التشريعات الإعلامية تُعامل كمادةٍ مهمشة في جامعات.
ويذكرُ أنّ عدداً من التشريعات والدساتير تنصُ على عقوباتٍ ضد جرائمٍ مثل ازدراء الأديان، وإهانة الهيئات النظامية وقضاء الدولة، والسب والتشهير، وجرائم النشر.
و”يعتبرُ صحفيون أنّ القانون رفاهية ويقيّد من حريّتهم”، وفقاً لما قاله خبير التشريعات الإعلامية المقيم في مِصر، إيهاب سلّام. وشدد على “أهميته كونه وكون الضوابط المهنية الصحفية، وجهين للعملةِ ذاتها”.
نصائح
لتفادي الملاحقات القانونية، صرّحت المحررة بالقسم الدولي في وكالة “أ ف ب” من لبنان، أسيل طبّارة، أنّ “على الصحفي تجنب نقل مقتبساتٍ تتضمنُ الشتيمة وأن يكتب “انتقد رئيس الدولة…إلخ” فقط. ويجب الاستئذان قبل نشر صورة وخصوصاً صوراً لأطفال، وتظليل الوجه في حال استخدامها”.
و”على الصحفي أيضاً الانتباه عند كتابة مسميات تُصدر من أطراف قضائية. حيث لا يتوجب كتابة المسمى إلّا في حال إصدار الحكم”، وفقاً لما أضافته عبر مكالمةٍ هاتفية.
وعند إجراء تحقيقات استقصائية وخصوصاً المتعلقة بقضايا الدولة، نصحت طبّارة الصحفي “اللجوء إلى جمعياتٍ أو مؤسساتٍ متعلقة بحمايةِ الصحفيين وتدريبهم.
و”عند التحقيق عن صحّة مطعم، يتطلبُ استشارة مختص قانون قبل القيام بأعمالٍ سريّة مثل التنكر، ودخول المطبخ، والتسجيل”، بحسب خبير التشريعات الإعلاميّة، سلّام. وأشار إلى أنّ ” ثَمةَ مؤسسات إعلامية توظف محاميين لهذه الأمور”.
“الجريمة الأكثر انتشاراً”
“من أشهر الجرائم التي يرتكبها صحفيون هي جريمة السب والقدح والقذف. وتختلفُ مسمياتها من دستور دولةٍ إلى الأخرى”، وفقاً لما أفاده خبير التشريعات الإعلامية، سلّام.
ونوّه عبر منصة “جوجل ميتز”: “للجريمة شقان، انتهاك الخصوصية والتلفظ بكلمات مهينة والتشهير. ولكن يكمن الاستثناء في حال اتباع شخصيات بهدفِ مكافحة فساد، وبشرطِ أن يتسنى الصحفي بالدقة ويملك مستندات، وأن تكون ألفاظه ملائمة مع الذي فعله فلان، وألّا يدخّل حياته الشخصية”.
وأضاف أنّ “خبرة الصحفي هي التي تحكم على مهنيته في التعامل مع هذه الأمور. فمثلاً، التركيز على الخطأ بحدِ ذاته، أو التركيز على صورة أو اسم الشخص، هو الذي يحكم على مدى حسن أو سوء نية الصحفي عند الحديث عن هذه الشخصية”.
وتنصُ عددٌ من القوانين، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حريّة الرأي والتعبير، وتلقي وإرسال مواد دونما اعتبار لحدودٍ جغرافية.
و”قوانين حريّة التعبير لا تشملُ انتهاك حقوق الآخرين”، وفقاً لما شدده سلّام. ولكن وضّح أنّ “النقد البنّاء لا غبار عليه. حيث قد يُساهم الحديث في نقطةٍ معينة بمساعدةِ الجميع. وهذا عكس الخطاب الكراهية ضد حقوق مدنيين أو أديان وإلخ”.
حق الحصول على المعلومة
يدعو إعلان الحق في الوصول للمعلومات لـ”يونسكو” إلى رفع مستوى حريّة التعبير وضمان الحق في المعلومات. كما يسعى إلى المساهمة في نشر المعلومات الجيدة ودعم الصحافة الأخلاقية.
وقال سلّام: “يحقُ للصحفي فعل الكثير والتعبير عن الكثيرولكن مع حدود القانون، فهو الذي ينمّي من مهنيته”.
Leave a Reply